پیش بینی دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد، تصویب انتشار 150 هزار میلیاردی اوراق بدهی در شورای سران قوا - وبلاگ لوازم آشپزخانه

به گزارش وبلاگ لوازم آشپزخانه، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق اقتصادی برای جبران کسری بودجه سال جاری به تصویب رسید و مجددا پیش بینی کارشناسان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت محقق شد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ لوازم آشپزخانه، همانطور که کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می کردند همان اتفاقی که برای جبران کسری بودجه سال 98 رخ داد، برای جبران کسری بودجه سال 99 تکرار شد و باز هم به جای مجلس شورای اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره راه حل های جبران کسری بودجه تصمیم گیری کرد.

براساس این گزارش، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 13 اردیبهشت ماه، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در جهت تحقق قانون بودجه سال 99 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. نوبخت در این گزارش، با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان ناشی از شیوع ویروس کرونا و ضرورت انجام اقدامات لازم برای مدیریت تبعات و آثار آن بر اقتصاد ایران، پیشنهاد هایی را در زمینه صرفه جویی در هزینه ها و همچنین مدیریت مصرف منابع ارائه کرد.

پیگیری ها حاکی از آن است که در این جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، پیشنهاد دولت برای جبران کسری بودجه سال 99 به تصویب رسید. براساس این مصوبه، دولت مجاز است با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می گردد، 150 هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوز های داده شده در قانون بودجه 99 (یعنی 90 هزار میلیارد تومان)، اوراق اقتصادی منتشر کند. این اوراق قرار است در انواع بازار های بدهی عرضه گردد، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

لازم به ذکر است دولت در سال 98 هم با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی سران قوا، کسری بودجه را با انتشار اوراق اقتصادی و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران کرد.

*با کم کاری کمیسیون تلفیق، مجلس مجددا دور زده شد

لازم به ذکر است در جریان آنالیز لایحه بودجه 99 در کمیسیون تلفیق مجلس در زمستان پارسال، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان بار ها با اشاره به کسری بودجه حداقل 100 هزار میلیارد تومانی، هشدار داده بودند که اگر این کمیسیون فکری برای جبران کسری بودجه با استفاده از راه حل هایی مانند افزایش پایه های اقتصادیاتی با تمرکز بر ثروتمندان و جلوگیری از فرار اقتصادیاتی انجام ندهد، تکرار اتفاق اتفاق افتاده برای قانون بودجه 98 یعنی دخالت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در این زمینه، برای قانون بودجه 99 هم قطعی است. اما کمیسیون تلفیق مجلس گوش شنوایی نسبت به این موضوع نداشت و اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد تا نهایتا همان پیش بینی مراکز پژوهشی و کارشناسان محقق گردد و مجلس مجددا دور زده گردد.

*انتشار اوراق اقتصادی عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد

براساس این گزارش، مراکز پژوهشی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند استقراض مداوم و چشمگیر یکی از ساده ترین و در عین حال، بدترین راه حل های جبران کسری بودجه است و عملا فرق چندانی با چاپ پول ندارد. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان آنالیز لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده درباره این موضوع آمده است: دولت ها البته می توانند استقراض نمایند و بعداً از درآمد خود، استقراض اجرا شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم یا قابل توجهی از ظرفیت درآمد آینده قابل وصول در سال های بعد یا ظرفیت بازار های مرتبط یشتر باشد و یا تعیین باشد که عملاً از محل چاپ پول تسویه خواهد شد، فرق چندانی با چاپ پول نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس با عنوان اوراق استقراضی، با چه هدفی؟ آمده است: اگر انتشار اوراق بدهی و استقراض، بدون هدف ساختاری و صرفا برای تامین کسری بودجه، در حالی صورت گیرد که انتظار داشته باشیم که در سال های بعد نیز همین کسری وجود خواهد داشت، این فرایند صرفا به تعویق انداختن مشکل و عظیم کردن آن خواهد بود و در واقع، صرفا اعتیاد نفتی را با اعتیاد دیگری با نام اعتیاد استقراضی تعویض خواهیم کرد. اعتیادی که عملا پس از مدتی تسویه بدهی های قدیمی با بدهی های جدید و غلطاندن آنها، کشور را به یک ساختار گلدکوئیستی عظیم تبدیل خواهد نمود و با توجه به اشتهای فعلی ناشی از کسری و اشباع نسبی بازار ها در آینده، ناچار از محل چاپ پول و یا موارد مشابه تامین خواهد شد و در صورت رسیدن به مراحل حاد میتواند اقتصاد و بازار های مختلف را ناپایدار کند.

در بودجه 1399، حدود 90 هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه 6 سال گذشته، 30 برابر شده است و هر ایرانی در حال حاضر (یا هر کودکی که به جهان می آید)، با حدود 1 میلیون تومان بدهی سالانه بودجه ای برای امسال و حدود 8 تا 9 میلیون تومان بدهی انباشته عمومی دولت و شرکت های دولتی که از سال های گذشته ایجاد شده اند، چشم به جهان می گشاید. مروری بر بودجه 99 نشان می دهد، برنامه اصلاحی خاصی در بخش واقعی اقتصاد کشور یا تغییر در نحوه مدیریت ذینفعان در ازای درخواست اجازه انتشار اوراق پیشنهاد نشده و عملا هدف از ایجاد بدهی، فقط پوشش کسری است.