چرا برنج گران شد؟ - وبلاگ لوازم آشپزخانه

به گزارش وبلاگ لوازم آشپزخانه، چرا بازار برنج نابسامان شد؟ ریشه افزایش قیمت برنج ایرانی در ماه های اخیر چیست؟ فعالان مالی در بخش خصوصی با آسیب شناسی سیاست های دولت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی، دو عامل ممنوعیت فصلی واردات و قیمت گذاری دستوری را عامل نابسامانی بازار برنج در ماه های اخیر می دانند. رصد سیاست های دولت در حوزه تنظیم بازار، حاکی از شکست های سریالی اقتصاد دولتی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در سال های اخیر دو سیاست محدودیت تجاری و قیمت گذاری دستوری به عنوان اهرم های فشار بر تامین کنندگان اقلام اساسی و ضروری آنها را بیش از پیش با چالش روبه رو نموده است.

این دو مانع فراوری و تجارت، گرچه با هدف حمایت از مصرف کنندگان در دستور کار دولت های مختلف نهاده شده است؛ اما نتایج آن هدف اولیه را محقق ننموده و همیشه مصرف کنندگان با افزایش نامتعارف قیمت ها روبرو بوده اند. نرخ گذاری دستوری دولت عملا صرفه مالی فراوری را از بین می برد و به کمبود کالا و در نهایت باخت اقتصاد دولتی منجر می گردد؛ باختی سریالی که در جریان تامین نهاده های کشاورزی، تامین مرغ، گوشت قرمز و حالا در تامین برنج اتفاق افتاده است. از نگاه تحلیلگران، شکست های پی در پی اقتصاد دولتی ناشی از عدم سرانجام دادن به مداخلات در تنظیم بازار اقلام مختلف است. براین اساس نیز هر مقطعی شاهد بروز چالشی در جریان تامین و عرضه کالایی هستیم، در واقع هر دوره مسائل از کالایی به کالایی دیگر منتقل می گردد. مسائلی که مصرف کنندگان نیز از قِبل آن آسیب دیده اند. به باور فعالان حوزه کشاورزی، قیمت گذاری دستوری و محدودیت های وارداتی تنها باعث عرضه کمتر برنج و اختلال بیشتر در بازار می گردد و نتیجه مطلوبی برای مصرف کنندگان نیز دربر ندارد.

در آخرین روزهای امسال نمایندگان بخش خصوصی به آسیب شناسی نوسان قیمت ها در بازار برنج پرداختند. فعالان بخش خصوصی در دوازدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به اینکه کاهش فراوری برنج در امسال به علت کاهش بارندگی ها معین بود، تاکید نمودند؛ باید تنظیم بازار با مدیریت بهتری با افزایش واردات صورت می گرفت و نه با کنترل قیمت ها به وسیله قیمت گذاری دستوری که چه بسا این سیاست اثری غیر از اختلال بیشتر در بازار ندارد. در این نشست، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، معین قیمت گذاری دستوری و بازگشت به ممنوعیت واردات برنج را عامل بروز نابسامانی در بازار برنج طی هفته های اخیر مطرح کرد. از آن سو، مدیرعامل سرانجامه صادرات برنج، انتظارات تورمی را در گرانی های اخیر در بازار برنج دخیل دانست و اعلام نمود که برنج کاران طی چند سال گذشته، این محصول را به نرخ 3 دلار در کارخانه های شالیکوبی معامله می کردند و امروز نیز انتظار دارند به همان نرخ، برنج فراوریی خود را بفروشند. در این جلسه، نمایندگان واردکنندگان و فراوریکنندگان برنج، در یک اتفاق نظر، معتقد بودند که ردپای مداخله دولت در بازار را باید در تنش های پیش آمده در بازار برنج دید و تنظیم بازار، سیاستی شکست خورده است.

بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در سخنانی با بیان اینکه تنظیم بازار باید با هدف همگرایی در زنجیره ارزش کالا صورت گیرد، مطرح کرد که در کشور با توجه به مسائل ساختاری در اقتصاد، این سیاست ها بیشتر به سمت حمایت از مصرف کننده سوق داده شده، حال آنکه عدم کنترل بهینه در طول تمامی زنجیره از سوی دولت، باعث شده که مصرف کننده نیز به حقوق خود دست نیابد و این سیاست ها صرفا به سود واسطه ها بوده است. کاوه زرگران اضافه نمود: وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار، سیاست هایی را در بازار برنج کشور اتخاذ نموده، اما محدودیت در منابع منجر به آن شده که کارآمدی سیاست های دولت در تنظیم بازار تضعیف گردد.

وی به اصرار دولت بر قیمت گذاری برنج اشاره نمود و گفت: قیمت گذاری وزارت جهادکشاورزی برای برنج داخلی، زیر قیمت تمام شده ای است که فراوریکنندگان و توزیع کنندگان خریداری نموده اند و این در حالی است که این رویه برای معین قیمت برنج وارداتی و عرضه آن در بازار داخل نیز پیاده سازی شده است. زرگران اضافه نمود: وزارت جهادکشاورزی خودش پروفرمای 78 هزار روپیه ای را برای واردکننده برنج تایید می نماید. با همین رقم اگر تعرفه گمرکی، هزینه های بندری و هزینه حمل ونقل به قیمت پروفرما اضافه نموده گردد و بعد از آن هزینه نظام توزیع و سود خرده فروش هم به آن اضافه نموده گردد، قیمت تمام شده برنج بالاتر از رقمی است که دولت معین نموده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بعلاوه، کاهش فراوری برنج در داخل از ابتدای امسال را عامل دیگری مطرح کرد که نتیجه آن عدم پاسخگویی به تقاضای امروز است. به گفته زرگران، کاهش بارندگی ها و خشکسالی و متعاقب آن گزارش هایی که از کاهش اندازه برداشت خبر می داد، معین بود که فراوری برنج کاهش یافته و باید برای تنظیم بازار، مدیریت بهتری صورت می گرفت. وی تاکید نمود: آنالیز اندازه فراوری برنج و واردات آن در سال گذشته و مقایسه آن با امسال، نشان می دهد بین 300 تا 400 هزار تن مجموع فراوری و واردات در امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته است. اگر مدیریت تنظیم بازار همین اعداد را آنالیز و رصد می کرد، به این نتیجه می رسید که عرضه برنج در امسال به اندازهی نیست که تقاضا را پاسخ دهد. اشرف مرتضایی کارشناس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در گزارشی با استناد به آمارهای دولتی، اندازه فراوری و واردات و نیز صادرات برنج از کشور را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، مرکز آمار کاهش فراوری برنج در امسال را 30 درصد، وزارت کشاورزی 20 درصد و اتحادیه شالیکوبی داران مازندران 40 درصد اعلام نموده اند. در این جلسه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج نیز با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم در پی اصلاح بعضی سیاست ها از سوی وزارت جهادکشاورزی، ممنوعیت واردات برنج لغو شد، اضافه نمود: با این حال، در دولت سیزدهم، ممنوعیت واردات برنج بار دیگر در دستورکار دولت نهاده شد، درحالی که واردات برنج به هیچ وجه فراوری داخل را تهدید نمی نماید. وی اضافه نمود: متاسفانه بعضی در داخل کشور، به اشتباه یا از روی منافع گروهی خود، فراوری 5/ 2میلیون تن برنج در داخل را فریاد می زنند و در این باره به نمایندگان مجلس مشورت می دهند که جلوی واردات باید گرفته گردد، اما نتیجه آن بروز اختلال و نابسامانی در بازار است و سود سرشاری که نصیب افراد خاص می گردد.

کشاورز سپس اضافه نمود: معین قیمت دستوری برای برنج، سیاست اشتباهی است که در دولت های قبل نیز تکرار شده بود و نتیجه ای در بر نداشت. دبیر انجمن واردکنندگان برنج عدم عرضه به موقع برنج به بازار از سوی کشاورزان و فراوریکنندگان به علت آنچه که وی فروش با قیمت بالاتر مطرح کرد، را عامل دیگری برای گرانی های اخیر دانست و اضافه نمود: برای سال آینده باید اجازه داده گردد تا بخش خصوصی برنج مشابه فراوری داخل را وارد کند و مانع افزایش قیمت ها گردد. سیداسماعیل یزدان پناه، مدیرعامل سرانجامه صادرات برنج نیز در این جلسه، انتظارات تورمی را عاملی برای افزایش قیمت ها در بازار برنج مطرح کرد. وی سپس به عدم فروش مناسب برنج طی دو سال اخیر و به علت شیوع ویروس کرونا در کشور، اشاره نمود و اضافه نمود: تورمی که باید به تدریج بر قیمت برنج در داخل اعمال می شد، طی این دو سال به علت تعطیلی تالارهای پذیرایی و رستوران ها، صورت نگرفت و امسال که این بخش ها به روال عادی بازگشتند، مصرف برنج افزایش یافت و تورم به یکباره در این بازار خود را نشان داد. یزدان پناه بعلاوه با این شرح که فراوری برنج های کیفی طی امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است، اضافه نمود: از سوی دیگر، شرایط آب و هوایی امسال نیز در کاهش فراوری برنج دخیل بود و این عوامل منجر به آن شد تا فراوری برنج های کیفی در مجموع 40 درصد افت داشته باشد و شاهد جهش قیمت ها در این بازار باشیم.

وی با انتقاد از سیاست دولت در اصرار بر قیمت گذاری برنج، گفت: عرضه و تقاضا باید قیمت برنج را کنترل کند و سیاست های دستوری دیگر پاسخگو نیست. دولت قیمت طارم درجه یک را 65 هزار تومان اعلام نموده در صورتی که قیمت تمام شده آن 75 هزار تومان است و با احتساب هزینه ها و سود نهایی باید حدود 85 هزار تومان به فروش برسد، اما قیمت دولت مقرون به صرفه تر و حتی 10 هزار تومان زیر قیمت تمام شده است. یزدان پناه ادامه داد: نتیجه قیمت گذاری دستوری این بوده که کشاورزانی که امکان نگهداری برنج را دارند، برنج خود را از شالیکوبی به خانه برده و عرضه نکنند. نتیجه قیمت گذاری دستوری اخلال بیشتر در بازار است.